برلماني: خسائر الهيئات الاقتصادية تعكس فشلًا إداريًا وتفرض عبئًا على الموازنة

في جلسة البرلمان الأخيرة، تناول النواب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، مع إبراز مخاوف من اتجاهات الإنفاق وتداعياتها على الموارد العامة والديون الوطنية.

تقييم الأداء المالي وتحديات الدين

تصريحات النائب محمد عبد الحفيظ

• أفاد رفضه للحساب الختامي للموازنة للعام 2024/2025، مؤكداً أن النفقات يجب ألا تتجاوز الموارد المتاحة وأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يحظى بالاهتمام والتدقيق اللازمين.
• رَكّز على أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن جزءاً كبيراً من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، وتساؤل عن سبب الإصرار على التوسع في الاقتراض وتحمّل الأجيال القادمة أعباء غير مسؤوليته.
• أشار إلى أن ترحيل الأزمة بدلاً من إيجاد حلول جذرية يمثل مساراً غير مقبول، ووجّه أسئلة حول الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة.

أثر ذلك على أداء الهيئات الاقتصادية

• وصف الهيئات الاقتصادية بأنها أصبحت عبئاً على الخزانة العامة وليست سنداً لها، مع ترجيح أن تكون لديها إمكانات قاطرة للتنمية إذا ما أُعيد تفعيلها وتطويرها.
• أشار إلى تراجع التمويل الذاتي للهيئات إلى 25.6%، وهو ما يعكس تحديات في الاستدامة والاعتماد على الموارد الخارجية.

ملخص أسئلة حول المسؤولية الإدارية

• اعتبر الأرقام دليلاً على وجود فشل إداري واضح، وتساءل عمن المسؤول عنه: هل المواطن هو المعني أم هناك جهة تتحمل مسؤولية تنظيم الموارد وكفاءة الإنفاق؟
• طرح تساؤلاً حول مدى منطقية تحميل المواطن فاتورة فشل إداري لجهات يفترض بها تحقيق أرباح وتحقيق عوائد مرتفعة.