سياسة
حماية المستهلك تضبط 16 طنًا من السلع الفاسدة و1000 مخالفة أسعار
في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة حماية المستهلك، تُستعرض أبرز الجهود المبذولة خلال شهر أبريل لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين خلال أبريل
نتائج الحملات الرقابية خلال أبريل
- بلغت الحملات 730 حملة على مستوى الجمهورية
- تم المرور على 7,765 منشأة تجارية
- ضبط 1,801 قضية متنوعة
- من بينها نحو 1000 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بإجمالي مضبوطات تقارب 16 طنًا من السلع
- ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى منتجات مجهولة المصدر
كيف تعامل جهاز حماية المستهلك مع شكاوى المواطنين؟
- أشار الجهاز إلى تلقى 16,862 شكوى من المواطنين في مختلف القطاعات
- إلى جانب 78 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار
- تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع والتدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
- أكد أن منظومة الشكاوى شهدت تفاعلًا متزايدًا من المواطنين بما يعكس تنامي الوعي بدور الجهاز وقنوات التواصل المختلفة
قرارات المجلس لصالح المستهلكين
- أصدر مجلس إدارة الجهاز 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه
- تم إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز
- البت في عدد من طلبات التصالح المقدمة من الشركات، في إطار تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق
حملات مفاجئة وضبط مخالفات جسيمة
- أوضح الجهاز تنفيذ حملات مفاجئة أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، من بينها تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية
- أكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وضمان استقرارها
- تم ضبط مخازن غير مرخصة بمحافظة الجيزة لتصنيع منتجات من مواد مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على كميات كبيرة من السلع المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة
منظومة رقابية متكاملة لضبط السوق
- أكد أن الجهود الرقابية ارتكزت على منظومة عمل متكاملة تشمل تكثيف الحملات، والرصد الميداني للأسعار، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة
- شدد على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمنظور استباقي لمنع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو الإضرار بقواعد المنافسة
- مواصلة تطوير أدوات الرقابة لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق
