وكيل شكاوى النواب يواجه الحكومة: إلى متى يستمر نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟

تتناول هذه المداخلة عرضاً لموقف نائب لجنة الاقتراحات والشكاوى من مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان المتعلقة بالحساب الختامي للموازنة، مع تسليط الضوء على أبرز النقاط المطروحة خلال الجلسة العامة.

التزام الحكومة وتحديات التطبيق في الحساب الختامي 2024/2025

الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير

• أوضح تقرير لجنة الخطة والموزانة وجود ملاحظات وتوصيات واضحة تغطي كل قطاع من قطاعات الموازنة، مع تقديم حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ.
• أكد التقرير على ضرورة وضع آليات متابعة فعالة لضمان تطبيق التوصيات وتحقيق الانضباط المالي المنشود.

أهمية الإرادة الحكومية في التنفيذ

أشار النائب إلى ضرورة وجود إرادة حكومية حقيقية لتحقيق تنفيذ توصيات البرلمان، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي المطلوب على أرض الواقع.

التحديات في التنفيذ: الاعتماد على البناء والتشييد دون التشغيل

• نقد النائب معدل التنفيذ في المشروعات الذي يتركز غالباً في أعمال البناء والتشييد دون استكمال التجهيزات والتشغيل، مع ذكر مثال المستشفيات التي تُصرف عليها مبانٍ بملايين ثم تتعطل بسبب نقص الأجهزة.

الوضع المؤسسي وخيارات الدمج وإعادة الهيكلة

• تساءل عن استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية، مبرزاً وجود دراسات وتوصيات بدمجها أو إعادة هيكلتها لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

واقع الخدمة للمواطن وأولويات الإنفاق

أوضح النائب أن هم المواطن ليس أرقام الموازنة أو الحساب الختامي فحسب، بل تقديم خدمات لائقة في الصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى قدرته على تلبية احتياجاته بشكل طبيعي، وهو ما يعكس صحة وفعالية الاقتصاد.

الخاتمة والتوجيه المستقبلي

أعلن النائب موافقته على الحساب الختامي مع التأكيد على ضرورة الجدية في تنفيذ التوصيات، معتبرًا أن رضا المواطن وقدرته على تلبية مطالب أسرته هما المؤشران الرئيسيان لنجاح واستقرار الاقتصاد.