تحرك برلماني للكشف عن الحالة الفنية لألواح الطاقة الشمسية على سطح مباني الحي بالعاصمة

تأتي هذه التطورات في سياق نقاش وطني واسع حول شفافية الإنفاق العام واستدامة استثمارات الطاقة النظيفة في المشروعات القومية.

تساؤلات حول مشروع الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل ألواح الطاقة الشمسية المثبتة أعلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ سنوات، وما يثيره ذلك من شبهات في إهدار المال العام وسوء إدارة استثمارات الطاقة النظيفة.

أبرز ما ورد في الطلب

• إشارة إلى استمرار تعطل منظومة الألواح الشمسية رغم إنفاق أموال عامة على بنية تحتية كان يفترض أن تنتج الكهرباء وتحقق وفرًا مباشرًا في الاستهلاك.
• تساؤل حول التناقض بين تصريحات الحكومة بشأن التحول إلى الطاقة المتجددة والتوجه نحو ترشيد الاستهلاك، وبين واقع تشغيل المنظومة في الحي الحكومي.
• اعتبار أن استمرار الوضع الراهن يمثل نموذجًا خطيرًا لإدارة شكلية للمشروعات العامة، لا يواكب الأهداف المعلنة.

المطالب الحكومية والشفافية

• تقديم بيان تفصيلي عن التكلفة الكلية للمشروع، ومراحل التنفيذ، والجهات المسؤولة عن الاستلام والتشغيل والصيانة، وأسباب عدم التشغيل حتى الآن.
• تحديد المسؤولية عن أي تقصير أو إهمال أو مخالفة تعاقدية، وتحديد الجهات المعنية بالمتابعة والمحاسبة.

الحالة الفنية والتوقعات

• الكشف عن الحالة الفنية الفعلية لألواح الطاقة الشمسية أعلى مباني الحي الحكومي: هل تعمل بكامل طاقتها أم جزئياً أم متوقفة تمامًا؟
• بيان حجم الطاقة المتوقع إنتاجه من المنظومة وحجم الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء، والجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة.

المحصلة والدعوة للإجراءات العاجلة

التأكيد على أن المسألة لا تتعلق فقط بمسألة ألواح فوق أسطح مبانٍ حكومية، بل باحترام المال العام وبناء ثقة المواطن في خطابات العاصمة الذكية. كما شدد على ضرورة أن لا تظل العاصمة عنوانًا للمدن الذكية في الخطاب الرسمي بينما تبقى منظومة الطاقة الشمسية فوق الحي الحكومي خارج الخدمة.

خطوات مقترحة للتعامل مع الملف

• إحالة الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
• إصدار توصيات عاجلة لتشغيل المنظومة ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو مخالفة تعاقدية.