طلب إحاطة حول صعوبات تجديد البطاقات الصحية لأصحاب المعاشات سنويًا

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وصول أصحاب المعاشات إلى الخدمات الصحية، قدم النائب سمير البيومي طلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، ورؤساء الهيئات القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لمناقشة معاناة أصحاب المعاشات في إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا، دون مبرر واضح.

مطالب بإلغاء تجديد البطاقات الصحية لأصحاب المعاشات سنويًا

مضمون الطلب وأسبابه

• أشار النائب إلى أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة اشتراط تجديد البطاقة الصحية سنويًا، رغم أن الخدمات الأساسية من حقوق المواطن الدستورية المكفولة.
• إذا توفرت مبررات لاستخراج البطاقة الصحية لأول مرة، أو تجديدها عند انتهاء مدتها بعد خمس سنوات، أو في حالات التلف أو الفقد، فلا يوجد ما يبرر تطبيق التجديد السنوي في ظل أعبائه الإدارية والمالية.

التحديات والإجراءات الإدارية

• إجراءات التجديد تتطلب من أصحاب المعاشات استخراج أرقام تأمينية، وتقديم بيان معاش، واستيفاء استمارات، إضافة إلى التنقل بين جهات متعددة والانتظار في طوابير، وهو ما يزيد من معاناتهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة.

الإطار الدستوري والتوجيهات الرئاسية

• هذه الإجراءات لا تتسق مع ما نص عليه الدستور من رعاية لكبار السن، ولا مع التوجيهات الرئاسية الداعية إلى التيسير على المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.

الإطار القانوني والاقتراحات التنفيذية

• اشتراط استمرار سداد الاشتراكات لا يستند إلى ضرورة عملية، فالحصول على البطاقة الصحية أساسًا يعد دليلًا على الاشتراك، ويمكن التنسيق بين الجهات المعنية للتحقق من بيانات الاشتراك وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
• المقترح إلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبسيط حصولهم على الخدمات الصحية.

ودعا النائب، في ختام طلب الإحاطة، إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته.