هل يجوز إشهار زواج عرفي مُبرَم بعقد وشهود؟ رد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب

يستعرض هذا المقال التطورات المحتملة في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الزواج العرفي وإمكانية إشهاره رسميًا، وذلك من منظور تشريعي ومسؤولين حكوميين.

إشكالية الزواج العرفي وإشهاره في القانون المصري

الإشهار: الركن الجوهري في الزواج

• يُعتبر الإشهار أساس الاعتراف المجتمعي والقانوني بالعلاقة الزوجية، حيث يتم إعلان الزواج وعدم إنكاره أمام الناس.
• المفهوم يركز على أن تكون العلاقة بين الطرفين واضحة وموثقة بشكل عام يجعلهما شواغلًا أمام المجتمع كزوجين.

التمييز بين إثبات العلاقة ونسبها

• هناك فرق بين إثبات وجود علاقة زوجية وإثبات النسب المرتبط بتلك العلاقة، فالنسب قد يثبت في بعض الحالات حتى إذا لم يكن هناك عقد زواج مكتمل الأركان، وفق ما استقر عليه القضاء في قضايا معينة.

التوجهات الرسمية حول تجريم الزواج العرفي أو تسجيله

• حتى الآن لا توجد مشروعات قوانين مقدمة بهذا الشأن، سواء من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، وما يتداوله البعض لا يتجاوز تسريبات أو آراء أو تكهنات لا تستند إلى نصوص رسمية.

موقف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية

• أي تنظيم قانوني مستقبلي سيخضع للنقاش داخل البرلمان وفق ما تُقدِّم به مشروعات قوانين رسمية، وليس لما يتم تداوله إعلاميًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خلاصة وتوجهات مستقبلية

• يركّز المجلس على أن الإطار القانوني المقبل سيعتمد على نقاشات موسَّعة داخل البرلمان وعلى ما تُقدمه الجهات المختصة من مشاريع قوانين رسمية قبل أي إجراء تشريعي نهائي.