بعد قرار الحكومة: ضوابط تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا والفئات المستثناة
تعرض هذه السطور أبرز ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص نظام العمل عن بُعد خلال مايو 2026، مع توضيح الفئات المعفاة وآليات التطبيق في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى استعراض نمط العمل الجديد وما يحمله من حقوق ومسؤوليات.
إطار القرار وتوقيت التطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات المحددة وفق القرار رقم 982 لسنة 2026، وذلك خلال شهر مايو 2026.
الفئات المستثناة من النظام مايو 2026
- القطاعات الخدمية والحيوية التي تتطلب حضوراً فعلياً ولا يمكن تعطيلها أو تنفيذ أعمالها عن بُعد.
- العاملون في الجهات والقطاعات الخدمية والقطاعات الصحية وقطاع النقل.
- قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
- العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
- العاملون في المدارس والجامعات لضمان استمرار سير العملية التعليمية.
يهدف الاستثناء إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية وسير العملية التعليمية والإنتاجية دون تأثير.
تفعيل العمل عن بُعد في القطاع الخاص
- كُلِّف الوزير المختص بالتنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال والاتحادات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النظام يوم الأحد من كل أسبوع في القطاع الخاص، بالنسبة للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، اعتباراً من التاريخ ذاته ولمدة شهر، مع عرض نتائج التنفيذ والتقييم على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.
تفاصيل التطبيق الأسبوعي في القطاعات الحكومية
تلتزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، وفق مشروع الكتاب الدوري، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو، للعاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام داخل الوزارات والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وَأشار وزير العمل إلى صدور كتاب دوري لمتابعة تطبيق النظام في منشآت القطاع الخاص تنفيذًا للقرار، بهدف متابعة الالتزام وتذليل المعوقات وتقييم النتائج وفق الضوابط المنصوصة.
ويتضمن الكتاب الدوري إجراءات تنفيذية تشمل متابعة التطبيق ورصد المعوقات واستقصاء الاستفسارات وتقييم القطاعات الأكثر والأقل التزاماً، إضافة إلى إعداد بيان أسبوعي يتضمن حصر المنشآت المستجيبة وعدد العاملين المستفيدين وطبيعة الوظائف التي يتم تنفيذها عن بُعد، ما يعين في قياس أثر التجربة على بيئة العمل والإنتاجية.
أنماط العمل الجديدة
تنص المادة 96 من القانون على أن كل عمل يُؤدَّى بنمط غير تقليدي يُعد نمطاً جديداً من أنماط العمل، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته مقابل أجر، بغض النظر عن صوره.
- العمل عن بُعد.
- العمل عبر المنصات الرقمية.
- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
- العمل المرن، وهو العمل خلال ساعات محدودة وفي أوقات متفق عليها بين طرفي العلاقة.
- تقاسم العمل، حيث يشارك أكثر من شخص في إنجاز المهمة وفقاً للاتفاق.
تسري أحكام هذه الأنماط الجديدة على علاقات العمل كما هي على العمل التقليدي، مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه. كما يتمتع العاملون بهذه الأنماط بكافة الحقوق والواجبات المقررة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر والتدريب وبرامج تنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقاً للقانون.
ويجوز باتفاق الطرفين أن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل، أو أن يعمل لحسابه الخاص بجانب عمله، مع الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل.
