رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: نناقش قانون أسرة جديداً بعد 75 عاماً من التشريع الحالي

تأتي التطورات الأخيرة في إطار مساعٍ تشريعية تواكب مخرجات الحوار الوطني وتستهدف تعزيز منظومة حقوق الإنسان والأسرة المصرية ضمن إطار اقتصادي واجتماعي متماسك.

إطار الحوار المجتمعي ومكانة مشروع قانون الأسرة

تصريحات النائب طارق رضوان

وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان قريبًا بأنه استحقاق دستوري وتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني.

توضيحات حول سياق المشروع

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة رندا مصطفى، والمخصص لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.

أهم ما أبرزته التصريحات

• أوضح النائب رضوان أن المشروع يمس النسيج المصري من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهو بذلك ذو أهمية بالغة.
• لفت إلى أن المتغيرات الراهنة تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية.
• أشار إلى أن القانون المعمول به مضى على صدوره أكثر من 75 عامًا، والواقع تغير بشكل جذري، ما يستلزم تعديل التشريع ليواكب المتغيرات الحالية.