سياسة
وزير العمل لـ”مصراوي”: مبادرة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

تسعى الحكومة إلى تعزيز الحماية والدعم لفئة العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة تمثل أولوية راهنة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
دفع الاستدامة والحماية للعمالة غير المنتظمة
أولويات الدعم والفئات المستفيدة
- وضع ملف العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
- تقديم منح دورية في مناسبات مختلفة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.
- توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحديث آليات التوزيع لضمان الوصول الفعّال.
التعداد والتوثيق وتطوير الخدمات
- سعي الحكومة لحصر وتوثيق أعداد العمالة غير المنتظمة عبر قواعد بيانات دقيقة.
- تحسين آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمينات لهذه الفئة.
الدمج في الاقتصاد الرسمي وتطوير المهارات
- توفير فرص تدريب وتأهيل مهني لدمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل بشكل أكثر استقرارًا.
- رفع مستوى دخولهم وتحسين ظروف معيشتهم كجزء من استراتيجية النمو الشامل.
الاستدامة والالتزام المستمر
- التأكيد على أن الدعم الموجه للعمالة غير المنتظمة ليس إجراءً مؤقتًا، بل التزامًا مستدامًا من الدولة.
- السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
هذه الرؤية تعكس تركيز الحكومة على توفير حماية اقتصادية واجتماعية متكاملة لهذه الفئة وتسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.




