جربناها في الثمانينات: محمود محي الدين يعد استبدال الاستثمار بالاستدانة أحد أسباب تراكم الدين العام

في سياق نقاشات السياسة الاقتصادية والتمويل الدولي، يسلط خبراء ومسؤولون بارزون الضوء على أبعاد الدين العام وآفاق النمو في مصر، بعيداً عن التصريحات العامة السطحية.

إطار عام حول الدين العام وآفاق النمو في مصر

أبرز النقاط المستخلصة من الحوار

• أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن تراكم الدين العام في مصر يعود في الأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية: غياب وحدة الموازنة، واستبدال الاستثمار بالاستدانة من جانب الحكومة، وتحمل الدولة أعباء كان من المفترض أن يتولاها القطاع الخاص.
• أشار إلى أن القطاع الخاص كان متردداً عقب ثورات 2011، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمصانع والمدن الجديدة.
• ذكر أن الوضع الراهن في مصر بات أفضل نسبياً، مع توقعات أن يكون النمو الاقتصادي في نطاق 3.5% إلى 4.5%.
• أشار إلى أن مبادرات التبرع لسداد الدين ليست حلاً للمشكلة، إذ جرى اختبار هذا المسار في الثمانينيات دون جدوى.
• شدد على ضرورة أن تتخارج الدولة من المجالات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها، على أن تترك للدور الرقابي والتنظيمي.
• وأكد أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى نحو 7% يتطلب استثمارات من القطاع الخاص وليس الاعتماد على الدين العام.