مجلس النواب يصادق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يقدم هذا التقرير لمحة عن التطورات التي شهدها مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التركيز على الإصدارات والتعديلات وآليات التطبيق المقترحة.

تطورات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الإطار العام للجلسة والتصويت

• وافق المجلس على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون، واستكمل مناقشة المواد التفصيلية بعد أن كان قد أقر المبدأ في جلسة سابقة، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

فلسفة القانون وأسسها الدستورية

• استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وخاصة المواد 215 و216 و217، التي أرست نظاماً رئيسياً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كأشخاص اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
• يهدف ذلك إلى ضمان حياد هذه الجهات ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

الأهداف والتوجهات الإجرائية للتعديلات

• أوضح شكري أن القانون ينبني على التزام الدولة بممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة 27 من الدستور التي تفرض توازناً بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشوهات.
• تسعى التعديلات إلى نقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، ما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفاعل عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

الأثر على السوق والمستثمرين

• أشار النائب طارق شكري إلى أن التعديلات تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول في مواجهة الممارسات الاحتكارية، إذ أن القانون الجديد محدث ويتواكب مع التطور ويحمى صغار التجار وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية، سواء كانت من شركات محلية أو أجنبية.
• كما تعزز التعديلات كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.