من أبرزها التسول وزواج الأطفال.. مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب عددًا من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، بهدف مناقشتها وتقييمها وفق اختصاصاتها.

إحالة 12 مشروع قانون مقدماً من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية

• مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

  يحال إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.

• مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن تنظيم التسول

  يحال إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.

• مشروع قانون مقدم من النائبة مي كرم جبر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996..

  تحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

• مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال

  يحال إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.

• مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

• مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

  يحال إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.

• مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي أنور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

  تحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة المحاسبين

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

• مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية.

• مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

• مشروع قانون مقدم من النائب فريد واصل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

• مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

  يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.