سياسة
النقل: نمو بنسبة 95% في إيرادات “إم أو تي” وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة
تقرير يسلط الضوء على نتائج الأداء وخطط الاستثمار في قطاع النقل والجهات التابعة له، وتأكيد الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز العوائد وتطوير منظومة الاستثمار.
اجتماع الجمعية العامة لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية وأبرز ملامح الأداء
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
أبرز محاور الاجتماع
- استعراض مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2025 نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبمعدل نمو يقارب 95%، نتيجة العائد من الاستثمار الإعلاني وتعظيم الاستفادة من منظومة أصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل.
- الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، على رأسها مشروع أبراج “الهابي لاند” بمدينة المنصورة ضمن مشروع “تحيا مصر المنصورة”، الواقع على كورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، ليصبح عنوانًا معماريًا يساهم في دعم التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.
- مواصلة استعراض مشروعات الاستثمار اللوجستي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمراكز التجارية، إضافة إلى مشروعات الاستثمار الإعلاني كركائز رئيسية لتنويع مصادر الدخول وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.
دور الشركة وتطور منظومة الاستثمار
- تأكيد النتائج الأعمال على الدور المتنامي لشركة إم أو تي في تعظيم منظومة الاستثمار على مستوى الهيئات والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم موارد الدولة.
التوجيهات والختام
- في ختام الاجتماع، قدّم وزير النقل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية تعكس تضافر الجهود وكفاءة الأداء، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
- شدد الوزير على ضرورة الاستمرار في زيادة العوائد الإعلانية والتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بالهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في إطار التوجه نحو تعظيم دوره في تنفيذ المشروعات المختلفة.
- أكّد أهمية مواصلة النهوض بالشركة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، مع استغلال الطاقات البشرية ونقل الخبرات داخل مجلس الإدارة إلى العاملين، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم الوصول إلى أهداف الشركة الطموحة، مع اتخاذ آليات تضمن استمرار زيادة الإيرادات سنويًا بمعدلات كبيرة تعكس التطور المتسارع في حجم الأعمال.
