سياسة
وزير العمل: تشكيل فريق لاختيار المشروعات المقترحة ووضع آليات لتنفيذها
أكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الشركاء داخل مصر وخارجها، لاسيما في دعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في إطار خطة الدولة لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تعزيز التدريب المهني وفرص العمل من خلال الشراكات الدولية
التعاون مع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف
- التعاون مع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) التي تُنفذ ضمن إطار مبادرة “عمل لائق من أجل انتقال عادل – Invest for Jobs” بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية.
- التركيز على تطوير منظومة التدريب وتحديث البرامج والمراكز بما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
تطوير منظومة التدريب وتحديث المحتوى
- تحديث محتوى التدريب بما يواكب التطورات الصناعية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
- إعداد كوادر مدربة تتقن المهارات الحديثة وتتبنى أساليب تعليم فعالة.
القطاعات المستهدفة وفرص الاستثمار
- التشييد والبناء
- الصناعات الغذائية
- الفندقة والضيافة
- الصناعات المعدنية والكهربائية
- النقل والخدمات اللوجستية
- تكنولوجيا المعلومات
دور القطاع الخاص وخطة التحرك
- جذب استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
- تحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة لضمان الاستفادة القصوى من المبادرة.
إعداد العمالة وفق المعايير العالمية ومسارات الهجرة الآمنة
- التأكيد على إعداد وتأهيل العمالة وفق المعايير الدولية، بما يسهم في فتح مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة.
- تعزيز تنافسية العامل المصري في الأسواق الخارجية.
ختام وتوجيهات الوزارة
- توجيه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص داخل الوزارة لتحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة.
- استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لدعم خطط الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
