الحكومة تبدأ خطوات القيد المؤقت لـ10 شركات من قطاع البترول في البورصة

أُعلن اليوم عن اجتماع رفيع المستوى عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطط طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.

رؤية الحكومة لطرح شركات قطاع البترول في البورصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أبرز الحضور والتوجهات

• رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.

أهداف الاجتماع

• التأكيد على توجه الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وفق سياسة ملكية الدولة وخطة طرح عدد من الشركات المملوكة في البورصة.
• align مع خطوات برنامج الطروحات كركيزة ضمن رؤية مصر 2030 وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إجراءات وتحديثات مقترحة

• تشجيع تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها وقيدها مؤقتاً في البورصة المصرية بهدف تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.
• التأكيد على أن القيد المؤقت يساعد في توظيف أدوات مالية متنوعة لتمويل النمو والتوسع عبر جمهور واسع من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

حوكمة وإدارة الشركات القابلة للطرح

• الإشارة إلى أن طرح شركات قطاع البترول يهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري وتوفير سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار شركات ذات ملاءة مالية قوية وجاذبية للمستثمرين الأجانب.
• تمت الإشارة إلى أن القيد المؤقت في البورصة يأتي ضمن إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتقييم عادل للشركات قبل القيد.

المخرجات والجدول الزمني

• تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع تكليف بتحديد برنامج زمني واضح لإنهاء القيد.
• تم التأكيد على أن القيد سيتيح تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية، ويدعم ميزان المدفوعات، ويرفع من كفاءة الإدارة من خلال الإفصاح والرقابة الصارمة.

يُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من مسار تعزيزي للاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشفافية وتمكين الاستثمار وتوفير بدائل تمويلية بعيداً عن الموازنة العامة أو القروض الواسعة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.