سياسة
فساد في شركة الكهرباء.. لجنة تكشف تلاعبًا بسلف وهمية تتجاوز 900 ألف جنيه
تختلف آليات الرقابة والمتابعة في قطاع الكهرباء وفقاً للمسؤوليات المؤسسية والتشريعات المعمول بها. وفي هذا السياق، باشرت لجنة مشتركة من قطاعي الشئون المالية والقانونية بإحدى شركات توزيع الكهرباء أعمال الفحص والتحقيق في واقعة تلاعب مالي جسيم، بعد تورط موظف بالقطاع القانوني المسؤول عن ملف السلف، في إجراء تسويات وهمية بقيم تجاوزت 900 ألف جنيه.
تدقيق مالي يسلط الضوء على أوجه الخلل والإجراءات التصحيحية
خلفية عامة وإطار التحقيق
- أصدر رئيس الشركة قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع المعاملات المرتبطة بالسلف والتأكد من سلامة الإجراءات واستيفاء المستندات الداعمة.
- تُشير المعلومات إلى أن الواقعة اكتُشفت منذ نحو شهر، وتهدف اللجنة إلى وضع اليد على الثغرات وتحديد المسؤوليات بدقة.
قائع رصدها التحقيق حتى الآن
- تشير التحقيقات الأولية إلى وجود اختلاسات في صورة “سلف وهمية” تمت عبر مستندات ناقصة أو تسويات غير سليمة.
- تمكّنت آليات التلاعب من الاستمرار لفترة طويلة دون كشفها بسبب الإعدادات غير الصحيحة للانفاق والاعتمادات.
- بعض العاملين في الشركة وجّهوا اتهامات للقطاع المالي بالتقصير في واجباته الرقابية وعدم إجراء المراجعات الدورية اللازمة.
الإجراءات القادمة وتوقعات النتائج
- تعمل اللجنة على فحص المستندات والأوراق المرتبطة بالواقعة وحصر جميع العمليات المالية المرتبطة بالسلف.
- من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع احتمال إحالة المتورطين إلى الجهات الرقابية والقضائية.
- تؤكد الجهات المعنية توجه الدولة لتشديد الرقابة على المال العام ومحاسبة المقصرين.
