سياسة
ثلث الثروة للزوجة: مشروع قانون برلماني جديد ينظم الرؤية ونفقة الزوجة
تسلط هذه القراءة الضوء على مقترحات تشريعية جديدة تخص قانون الأحوال الشخصية وتفاصيلها المقترحة، والتي تستهدف تنظيم النفقة والحضانة وحقوق الأبناء ضمن إطار يركز على الاستقرار الأسري ورفاهية الأطفال.
مقترحات النائب عمرو فهمي لتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية
النقاط الرئيسية للمقترح
- تحديد حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، وتُصرف مباشرةً دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
- منح الزوجة حق رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية، مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادة النفقة وفقًا لظروف كل حالة.
- إعادة ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مع تأكيد أهمية تعزيز دور الأب في حياة الطفل وعدم إقصائه بما يحقق الاستقرار النفسي والتربوي.
الأبعاد المتعلقة بالحضانة والسن ونظام الاستضافة
- فيما يتعلق بسن الحضانة، تم تحديد حد أدنى يبلغ 9 سنوات لكل من الذكور والإناث، مع منح القضاء سلطة تقديرية لمد هذه الفترة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بما يحقق له الاستقرار في سنواته الأولى.
- اقتراح استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، على أن تكون الاستضافتين مرتين شهريًا في نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده وتعزيز الروابط الأسرية وتحقيق التوازن النفسي له.
أسئلة قد تخطر على بال القراء
- هل يسعى المقترح لإلغاء اللجوء إلى المحاكم تمامًا أم يتيح ذلك في حالات محددة كالتIvث الثروة؟
- كيف سيُطبق الحد الأدنى للنفقات في حالات الدخل المتفاوت وهل تتوفر آليات تنفيذ فعالة؟
- ما هي آليات تطبيق التغييرات على الحضانة وما دور القاضي في ضمان مصلحة الطفل؟
