بعد المليون جنيه.. البرلمان يطرح مقترحات جديدة لسداد ديون مصر
عبر نقاشات برلمانية مستمرة، تتجه الأنظار إلى سُبل تعزيز قدرة الدولة على إدارة الدين العام وسداده، في ظل تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة. وتؤكّد مصر تاريخياً التزامها بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها.
جهود برلمية متجددة لسداد الدين وتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد النائب أشرف أمين أن الدولة تمتلك قدرة كاملة على ضبط ملف الدين وسداد الالتزامات، وأن المرحلة الراهنة تتطلب أفكاراً مبتكرة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة وتحويل هذا الملف إلى رافعة للنمو المستدام، مع وجود حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
اقتراحات برلمانية جديدة لسداد ديون مصر
- التوسع في برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من الشركات العامة الناجحة في البورصة، مع الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة دون التفريط في الملكية الوطنية.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر إنشاء صندوق وطني لإدارة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر عوائد مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
- دعم قطاع السياحة بشكل مكثف من خلال تسهيلات أكبر للتأشيرات وحملات ترويج سياحي عالمي، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية في فترة وجيزة.
- تشجيع تحفيز تحويلات المصريين في الخارج عبر حوافز استثمارية وادخارية بعوائد تنافسية، مما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم قدرات الدولة على سداد التزاماتها.
- توسيع قاعدة الصادرات من خلال دعم الصناعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الدولارية.
أكد النائب أمين أن مصر قادرة على سداد ديونها، مشيراً إلى أن الدليل الأكبر على ذلك هو التزام الدولة بسداد أقساط ديونها في مواعيدها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في قدرته على الوفاء بالتزاماته.
كما جدد التأكيد بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تمكنه من تجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام بشكل مستمر.
يذكر أن النائب محمد بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد قدم مقترحاً لسداد ديون مصر من خلال تبرع فئات قادرة بمبلغ مليون جنيه.
