مجلس الشيوخ يقر نهائياً قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

في تطور سياسي واقتصادي مهم، تتابع الأوساط الرسمية والإعلامية مسار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز حماية المنافسة وتنظيم الأسواق من خلال هيئات ورقابة أكثر شفافية وكفاءة.

تطورات مهمة في تشريعات حماية المنافسة وتنسيق الأجهزة الرقابية

رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة المقبلة يوم ٢٦ أبريل المقبل.

الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

• وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائياً على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرافقين معهم، مع اتخاذ اللازم إعمالاً للمادة 249 من الدستور.

إطار فلسفي وتنظيمي للمشروع

• تستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ولا سيما المواد (215، 216، 2017)، التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفعاليتها.

كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي

• وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية

• واستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل. المصدر