سياسة
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ تقترح تعديلات على قانون حماية المنافسة لمنع الاحتكار
يتناول النص التالي أبرز التطورات في مناقشة مجلس الشيوخ مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
التعديلات والآفاق المنشودة لمشروع القانون
تأكيد على التعديل بناءً على الملاحظات
- أشار النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة أضافت عدداً من التعديلات على مشروع القانون استناداً إلى الملاحظات التي رُصدت أثناء المناقشة.
الجلسة العامة والهدف من التعديل
- جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد أثناء مناقشة مشروع إصدار القانون المقدم من الحكومة.
- وشدد النائب على أن جودة التشريع تقاس بخروجه في صورته النهائية، مؤكداً أن اللجنة حرصت على معالجة كافة الملاحظات، موضحاً أنها استعرضت جميع النصوص وكيفية تحديد الدور العام.
ضبط المفاهيم وتوجيهات اللجنة
- وأشار إلى أن اللجنة حرصت على إعادة ضبط بعض المفاهيم من أجل خروج القانون بصورة تلبي الأهداف العامة.
الأثر الاقتصادي المتوقع
- أوضح عضو المجلس أن إصدار القانون يضع إطاراً أكثر دقة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريع يعزز المنافسة ويمنع الاحتكار.
