سياسة
حرمان من ثماني خدمات حكومية.. مشروع قانون لمكافحة التهرب من سداد النفقة
يُطرح هذا المقترح كخطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات وضمان وصول الحقوق للمستحقين بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مع الحرص على حماية الأسرة والطفل وتجنب أي مظاهر للظلم أو الإضرار بحقوق المواطنين.
إطار عام وآليات التنفيذ المقترحة لتعزيز نفاذ أحكام النفقة
يهدف المشروع إلى ترسيخ إجراءات عملية تضمن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، وتقديم آليات إضافية تُقلل من فرص المماطلة والتهرب من التنفيذ، وتربط بين الجهات الحكومية والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون الواقع في أرض الواقع.
الأهداف والمبادئ الأساسية
- الاستناد إلى أحكام المادة 293 من قانون العقوبات كإطار تشريعي مع إضافة آليات تنفيذية أكثر فاعلية.
- تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة لمدة 30 يومًا من تاريخ الاعلان بالحكم حتى سداد المديونية.
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية لضمان التطبيق وتجنب التحايل.
- التأكيد على أن الهدف هو حماية الأسرة وضمان الحقوق وليس التضييق على المواطنين، مع الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
نص مشروع القانون – المواد الأساسية
- المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بالنفقات الواجبة النفاذ من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن تنفيذ الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم.
- المادة الثانية: يشمل تعليق الخدمات الحكومية الآتي:
- 1- خدمات إصدار أو تجديد التراخيص المهنية أو التجارية.
- 2- إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة.
- 3- إصدار أو تجديد بطاقات التموين أو إضافة المواليد.
- 4- إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
- 5- خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.
- 6- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- 7- تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك في العقود.
- 8- أي خدمات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- المادة الثالثة: يتم تعليق الخدمات المشار إليها بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو من الجهة القضائية المختصة، متضمنًا بيانات المحكوم عليه وقيمة المديونية المستحقة.
- المادة الرابعة: لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد كامل دين النفقة أو إجراء تسوية معتمدة قانونًا.
- المادة الخامسة: تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، ويتم ربطها إلكترونيًّا بالجهات الحكومية المعنية.
- المادة السادسة: يجوز للمدين التظلم من قرار تعليق الخدمات أمام قاضي التنفيذ المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.
- المادة السابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
- المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملاحظات حول التطبيق والفائدة
- يهدف المشروع إلى حماية المستحقين للنفقات وحقوق الأطفال، مع توفير آلية تنفيذية حديثة تقلل من فترات الانتظار وتمنع التحايل على الأحكام القضائية.
- التطبيق المتوازن للقانون يتطلب شفافية وإجراءات تقاضي ملائمة لضمان حقوق المحكوم عليهم والجهة المستفيدة على حد سواء.
