بيان برلماني عاجل حول اعتماد الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ينشر هذا القسم تعبيراً عن القلق النيابي من احتمال صدور تشريع إسرائيلي يبيّح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو إجراء سيشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية. فيما يلي النص والتفاصيل المرتبطة به بشكل منظّم ووصفي.

صدور قانون يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

نص البيان العاجل

عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالبيان العاجل التالي، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية.

مطلوب تحرك عاجل لوقف أية ممارسات تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين

وأكد النائب عماد الغنيمي أن مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف أية ممارسات من شأنها تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية.

وشدد الغنيمي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على الحقوق الأساسية للأسرى وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

• تحريك دولي عاجل لوقف الممارسات التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القوانين الدولية.
• ضغط دولي ومنظمات حقوقية وإنسانية لرفض أي تشريعات أو قرارات تمس حقوق الأسرى وتخرق المواثيق الدولية.
• التزام المجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقه بشكل عادل لحماية الحقوق الأساسية للأسرى.