النائبة البرلمانية للمؤتمر تشدد على عدم فرض أية أعباء إضافية على الاستخدامات النووية

يتناول النقاش حول مشروع قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جهود تنظيمية وتحديثية تصب في صميم العمل الرقابي على الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر.

إطار عام للمناقشة حول مشروع القانون وآفاقه

ظروف وأهداف المشروع

أوضح النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن مشروع القانون يمثل تصحيحاً للوضع الذي كان يحتاج إلى توضيح وتصويب منذ فترة طويلة. ورغم أنه جاء متأخراً، فهو يبقى أقوى من غيابه، معرباً عن تساؤلاته حول كيفية تنفيذ الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي في ظل أوجه القصور التشريعي في القانون رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى ما يخص حجم أموال الهيئة لدى جهات أخرى وإجراءات تحصيلها باعتبارها أموالاً عامة.

التوازن بين التكلفة والاستخدامات

• التأكيد على عدم فرض أعباء إضافية على الاستخدامات النووية والإشعاعية ذات الطابع الخدمي، خاصة في القطاع الطبي.
• أهمية توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في مجالي الطاقة وتوليد الكهرباء.

التقدير والدعم للمبادرات الاستراتيجية

كما أشاد النائب بمساندة القيادة السياسية لدخول مصر مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة النووي، معتبراً ذلك خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية.