سياسة
ضياء رشوان: الحكومة اختارت الحد الأدنى من الضرر.. ولم تتجاوز نسبة زيادة الطاقة 17%
في سياق متابعة التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة الطاقة، تؤكد مصادر رسمية أن الحكومة واجهت ارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف الاستيراد وخططها للتخفيف من أثرها على المواطنين.
ظروف الطاقة والإجراءات الحكومية في مصر
خلفية الأزمة وتداعياتها المباشرة
- ارتفاع تكلفة استيراد الوقود بشكل غير مسبوق، حيث قفز سعر طن السولار من 650 دولارًا إلى 1650 دولارًا.
- لم تعمل الحكومة على رفع أسعار البنزين والسولار بنفس النسب التي ارتفعت بها تكلفة الاستيراد، بل بمعدل لا يتجاوز 17%.
خياريْن أمام الحكومة والاختيار الأكثر توازناً
- كان أمام الحكومة خياران: تقليل الكميات المتاحة من الوقود أو رفع الأسعار بنسب محدودة.
- فضَّلت الحكومة الخيار الأخير لتلافي أزمة كبيرة في السوق المحلي، مقارنةً بتقليل الإمدادات التي قد تفسح المجال لاضطرابات أوسع في السوق.
تصريحات مهمة من الدكتور ضياء رشوان
- أشار إلى أن الزيادات في الأسعار هي إجراءات استثنائية ومؤقتة، وأن استهلاك مصر من الوقود ارتفع نتيجة الحرب في المنطقة.
- ذكر أن الاستهلاك الشهري زاد من نحو 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار.
- أوضح أن الحكومة لم تتخذ إجراءات إضافية كبيرة غير زيادة الأسعار بنسب محدودة وتعديل طفيف في تذاكر المترو والقطارات، مع الحفاظ على كميات الوقود للمواطنين كما هي.
- أشار إلى أن ما يحدث في مصر من ارتفاع في أسعار الطاقة جزء من أزمة عالمية، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت زيادات أعلى في أسعار البنزين في بعض الولايات، لكنها لم تصل إلى النسب المسجلة محلياً بسبب اختلاف تكلفة الاستيراد.
التوقعات والإجراءات المستقبلية
- أكد أن الإجراءات المتخذة هي الأقل ضررًا في ظل الظروف الراهنة، وأن أي حكومة عالمية كانت ستواجه قرارات مشابهة بهذه الأهمية.
- أوضح أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأزمة وسياسات السوق للحفاظ على الاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين.
