سياسة

تموين: إيقاف بطاقات التموين للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء

تأتي التطورات الجديدة في إطار متابعة آليات صرف الدعم التمويني وربطها بعمليات التصالح في مخالفات البناء، حيث تصدر الإجراءات الرسمية توجيهات جديدة من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

خطوات اللجنة الاقتصادية تجاه ربط التصالح بالدعم التمويني

الإجراءات والقرارات المتخذة

  • قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتزويد وزارة التموين بأسماء المتصالحين في مخالفات البناء بشكل عاجل، تمهيدًا لاستئناف حصولهم على الدعم التمويني دون أي عوائق.
  • انعقد الاجتماع اليوم الإثنين بحضور وزير التموين لمناقشة آليات تطبيق الضوابط المتعلقة بالتموين وربطها بعملية التصالح في مخالفات البناء.
  • أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بعدم حصول أي مواطن يخالف قوانين البناء أو يسرق الكهرباء على الدعم التمويني، وذلك ردًا على استفسار النائب أمير الجزار حول إمكانية عودة المتصالحين للحصول على الدعم.
  • وأشار النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن العقوبة يجب ألا تشمل المواطنين الذين قاموا بالتصالح على مخالفاتهم، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان عودة هؤلاء للحصول على التموين.
  • أوضح أن اللجنة ستنسق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لتسريع إرسال بيانات أسماء المتصالحين إلى وزارة التموين، بما يضمن استحقاقهم للدعم دون تأخير.

التنسيق والمتابعة

  • تأكيد ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لضمان توفير البيانات اللازمة بشكل سريع ودقيق.
  • سعي اللجنة إلى ضمان عودة المتصالحين إلى استحقاق الدعم التمويني دون معوقات، مما يعزز استقرار الأسر المستفيدة ويعزز تنفيذ الضوابط الجديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى