سياسة
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الكهرباء متابعة ملفات الكهرباء والطاقة المتجددة
شهد اليوم اجتماع رفيع المستوى بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من ملفات العمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإطلالة على أبرز التطورات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تطوير شبكات الكهرباء واستدامة الطاقة في مصر
اللقاء ومجالات العمل في قطاع الكهرباء
- استعراض موقف الشبكة الموحدة للكهرباء ووحدات التوليد ومسؤوليات التشغيل ووحدات الاحتياطي وأعمال الصيانة والطاقة المتاحة وإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة في البطاريات.
- إشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في العام الماضي لتحسين كفاءة الإنتاج، بما في ذلك تعديل أنماط التشغيل وإدخال مزيد من القدرات من مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ خطط تقليل الفقد والهدر متماشية مع إجراءات ترشيد الكهرباء في المدن والمحافظات.
التعاون بين الجهات وتوفير الوقود وأهداف الاستدامة
- التأكيد على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لضمان تأمين التغذية والوقود وتثبيت استقرار الشبكة.
- اعتماد خطة التشغيل الديناميكية الحالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض الهدر
- بيان أن نمط التشغيل الحالي يسهم في خفض استهلاك الوقود وتلبية احتياجات الشبكة، مع تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي التي أدت إلى تقليل معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ليصل إلى أقل من 170 جراماً.
- الإعلان عن إضافة نحو 2500 ميغاوات من الطاقة المتجددة هذا العام وربطها بالشبكة الموحدة لتعزيز الاستدامة والاستقرار في منظومة الكهرباء الوطنية.
مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وأثرها الصيفي
- استعراض ملامح مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ومدى تأثيرها على استقرار الشبكة وملامح خطة العمل للصيف المقبل والاستعدادات اللازمة لمعالجة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
- التأكيد على أهمية محطات تخزين الطاقة في تحقيق استقرار الشبكة أثناء فترات الذروة.
الجهود النووية وإشادة بالجانب السلمي للطاقة
- إبراز مشاركة الوزير في القمة العالمية للطاقة النووية، وتأكيد الاستخدام السلمي للطاقة الذرية كحق للدول وفق مبدأ عدم الانتشار النووي.
- التأكيد على استمرار مصر في البحث والتطوير في مجال الطاقة والتطبيقات النووية السلمية بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستويين العربي والإفريقي.
