قرارات حكومية عاجلة لمستفيدي كارت الخدمات المتكاملة

في إطار تعزيز منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية، عُقد اجتماع مساء الإثنين بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض سبل التطوير وتنظيم إطار العمل المشترك.

مخرجات الاجتماع وتوجهات التطوير

أبرز الإجراءات المقترحة لتسهيل الخدمات

• إعفاء ذوي الإعاقات المستديمة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد إذا حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة وفق الإجراءات المميكنة.
• الاستمرار في تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
• منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار الحصول على جميع المزايا.
• العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

الأهداف والمرتكزات التنظيمية

تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.

حضور الاجتماع

• الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون المستشفيات
• الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي
• المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير
• الدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة
• الدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة
• المهندس محمد أبو العز مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة

من جانب وزارة التضامن

• أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم
• المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة
• خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة