هل تعارض الشريعة الإسلامية ضريبة السكن الأصلي؟

أُقيمت جلسة مهمة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية وتبعاته على السكن الخاص. فيما يلي أبرز ما دار في النقاش.

موقف النواب من الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وتقييمه الدستوري والشرعي

تصريحات رئيسية في الجلسة

• طالب النائب طاهر الخولي بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.
• أشار إلى أن الحكم القضائي الدستوري كان مركزاً على العقارات والمنشآت المملوكة للشركات، مؤكداً أنه لا يتعلق بما إذا كان المشروع يعمل أم يحقق ربحاً أم لا.
• أكد أن الحكم لم يتطرق نهائياً إلى السكن الخاص، وأن الضريبة تُفرض على عائد سنوي.
• طرح تساؤلاً حول مدى توافق الأمر مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص صريح يثبت ذلك.

النقاش حول معيار الإعفاء وتقييمه الزمني

• اعترض على نسبة الإعفاء، موضحاً أن عام 2012 كان الحد 24 ألف جنيه عندما كان الدولار يساوي نحو 6.5 جنيه، معتبراً أنه بالنظر إلى الوضع الراهن والتضخم يجب أن يصل الحد إلى نحو 200 ألف جنيه.

الموقف النهائي والإجراءات المقترحة

• أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية مع مراجعة التعديلات المقترحة.