وزير الكهرباء يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث آفاق تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

في إطار تعزيز دور الطاقة النظيفة وتوطين استخداماتها في قطاع الكهرباء، جرى لقاء رسمي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دولة دانمارك في مجالات التكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

تعزيز التعاون المصري-الدانمركي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير لارس بو مولر، سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة.

وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، وآليات العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء للتحول الطاقي، شدد الوزير على عمق العلاقات والتعاون القائم بين البلدين، وأكد أهمية تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الدانماركية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير الشبكة الموحدة، بما يسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وصولاً إلى 42٪ بحلول 2030 و65٪ بحلول 2040.

كما أشار إلى أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، وأكد أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيسياً وموثوقاً في قيادة مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على التعاون مع الجهات التمويلية الدولية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا المجال.

أبرز محاور اللقاء

• تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تعزيز الدعم وتطوير الشبكة الموحدة.
• التزامBi استراتيجيات زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 و65٪ بحلول عام 2040.
• أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين، ودور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.
• جذب مزيد من الاستثمارات وتسهيل المناخ الاستثماري من أجل تعزيز الاستثمار المصري-الدانمركي في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

تصريحات طرفي اللقاء

• تصريح الدكتور محمود عِصمت: أكد أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الكهرباء في إطار التنمية المستدامة وتوطين الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ثراء كبير في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها. كما أوضح أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وتوطين التعاون مع الجهات التمويلية الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، مع مواصلة التعاون مع الجانب الدانماري لجذب شركات جديدة للاستثمار وفقاً لخطة التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
• تصريح السفير الدانماركي: أشاد بما يملكه قطاع الكهرباء من خبرات واسعة، وأكد ضرورة استمرار التعاون في جميع مجالات الكهرباء وخاصة في الطاقة المتجددة، مع الحرص على تشجيع المستثمرين الدنماركيين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

هذه اللقاءات تسهم في فتح آفاق جديدة لتوطين الصناعات الكهربائية وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم الوصول إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق النمو المستدام في قطاع الكهرباء.