سياسة
رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين
تتجه الأنظار نحو إجراء تشريعي يهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع الاستيراد وتحديث آليات تسجيل المستوردين بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.
تعديل قانون سجل المستوردين: إطار عام وآثار محتملة على القطاع
خلاصة النقاش في الجلسة العامة
- تم التأكيد على أن التعديل المقترح يركز على تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات في سجل المستوردين، بما يعزز أداء القطاع وتنافسيته.
- أُطرَت أمثلة عملية، مثل السماح لورثة من بقي مقيداً في السجل بالاستمرار في نشاط مورّثهم عبر تأسيس شركة جديدة لتستمر في النشاط نفسه خلال فترة محددة من تاريخ الوفاة.
- يهدف التعديل إلى معالجة إشكاليات تطبيق القانون الحالي عند الجهات المختصة بما يحقق تطورًا في التجارة الخارجية مع شركاء دوليين.
- يُتاح بموجب التعديل سداد رأس مال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المدرج في السجل التجاري بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، بدلاً من الاقتصار على الدفع بالجنيه المصري وفق المادة الحالية.
- من شأن التعديلات تسهيل إمكانية تعديل بيانات القيد عند تغير الشكل القانوني للشركة دون الحاجة إلى شطبها من السجل، وتخفيف الصعوبات المرتبطة بتأمين القيد.
- يُسهل التعديل للورثة الاحتفاظ بالقيد المرتبط بمورّثهم حتى بعد وفاته، بما يحفظ استمرارية النشاط التجاري.
- يتضمن التعديل منح الجهة المختصة صلاحية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد المحددة من القانون، مع إدراج آليات التصالح ضمن نص مستقل وفق الحالات الدعوى المختلفة، بما يسهم في سرعة الحلول القضائية حتى ولو استُصدر حكم باتّ.
الأهداف والإجراءات المقترحة عمليًا
- تنظيم نشاطات الاستيراد بشكل أدق عبر ضبط قواعد القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات في سجل المستوردين.
- إتاحة خيارات دفع رأس المال بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لمستوردين راغبين في القيد، بما يعزز فرصهم في الانخراط بالسجل.
- تخفيف المعوقات المتعلقة بتأمين القيد من خلال اعتماد آلية السداد النقدي كبديل آمن ومرن.
- إتاحة تعديل البيانات عند تغيير الوضع القانوني للشركة بدون إجراءات شطب، بما يدعم مرونة الأعمال.
- تمكين الورثة من الاحتفاظ بالقيد المرتبط بمورّثهم لضمان استمرارية الأنشطة المورِّثة.
- إقرار آليات تصالح محددة مع الجهات المعنية في الجرائم المتعلقة بنطاق القانون، مع توضيح صور التصالح حسب حالة الدعوى حتى وإن صدر حكم باتّ.
آثار اقتصادية وتنظيمية محتملة
- المساهمة في نمو التجارة الخارجية لمصر وتيسير حركة الاستيراد بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.
- تحسين سهولة ممارسة الأنشطة الاستيرادية عبر إجراءات أكثر مرونة وشفافية في تسجيل الشركات وتحديث بياناتها.
- تعزيز الاستقرار القانوني والتشريعي للورثة والشركات ذات الملكية الأجنبية في إطار القوانين المعمول بها.
