برلمانيون يثنون على تشديد عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية – التفاصيل

شهد المجلس النواب مناقشات حول تعديلات تشريعية تهدف إلى تطوير الخدمة العسكرية والوطنية وتغليظ العقوبة على التهرب من أداء الواجب الوطني، مع التأكيد على تكريم ضحايا الإرهاب وتضحيات القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

تعديلات تعزز الانضباط وتكرم التضحيات

تصريحات النواب

• النائب طارق الطويل: “أتوجه بالشكر إلى الحكومة على التقرير عن مشروع القانون الذي يهدف لتطوير الخدمة العسكرية، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة جيدة، وكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وأداء الواجب الوطني من أهم الأشياء التي يجب على أي مواطن المصري أدائها، وأعلن باسم حزب الشعب الجمهوري موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
• النائب محمد صلاح أبو هميلة: “مصر عانت فترات طويلة وخلال السنوات السابقة الإرهابَ الأسود، وبفضل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة تمكنا من القضاء على الإرهاب، ومصر حاليًّا خالية من الإرهاب، ونثمن دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن”.
• النائب محمد صلاح أبو هميلة: “وأكد أبو هميلة أهمية التربية العسكرية في المراحل التعليمية المختلفة؛ لأن ذلك يعلم الطلاب ويغرس فيهم الانتماء والوطنية، متابعًا: نسعد جدًّا أن نتلقى أي تعديل من القوات المسلحة في أي قانون، وهذا القانون كان يحتاج بالفعل إلى تعديل، وأهم تعديل هو تكريم تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتضمنه تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية”.
• النائب هشام محمد بدوي: “أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”، مؤكدًا أن الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، والتخلف عن أدائها خطأ لا يغتفر.
• النائب حازم حمادي: “الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم الذين قضوا على الإرهاب وحققوا الأمن والاستقرار في مصر، مثمنًا ضم ضحايا العمليات الإرهابية لمشروع القانون”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.