رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب يعرض تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشًا موسعًا حول مشروع حكومي يهدف إلى تعديل أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك في إطار احترام التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة وتقدير الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأبناء والشعب المصري.

ملامح التعديل وتأثيره على الإعفاء من الخدمة

الأهداف والمبررات

• إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بنظاميها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في الأعمال العسكرية والإرهابية، وما خلفته من أضرار بالأبرياء من المدنيين.
• الاعتراف بالبُعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري في إطار حماية النواة الأسرية وتكريم من ضحَّوا من أجل الوطن.

الإطار القانوني والمرجعيات

• إشارة إلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الذي يهدف إلى وضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وتنظيم الخدمة والاستدعاء، وتحديد أحكام الإعفاء من التجنيد وحرصه على الحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات وفق التأهيلات المعتمدة.
• التأكيد على دور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها ودعم الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون والحقوق والحريات وفق الدستور.

الإجراءات والتداعيات العملية

• تعديل نظام الإعفاء بحالتين نهائية ومؤقتة لتكريم تضحيات رجال الجيش والشرطة ولإعمال الاعتبار للإضرار التي لحقت بالأبرياء.
• مراجعة العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام الإعفاء والاستدعاء، بهدف تعزيز الردع وتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة ضمن إطار العدالة الجنائية.
• تشديد الضمانات لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحافظ على كيان الأسرة ويدعم دور الأسرة في المجتمع.

دور القوات المسلحة والشرطة وآثار التعديل

• التأكيد على الجهوزية الوطنية للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مع تعزيز دورهما في حماية البلاد وضمان الأمن والاستقرار.
• إبراز أثر التعديل في تكريم الشهداء والجرحى وتقدير الأضرار التي لحقت بالأبرياء، بما يسهم في دعم الاستقرار الوطني وثقة المواطنين.