سياسة
تشهير وابتزاز.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة تزايد الصفحات الوهمية على مواقع التواصل
تقرير موجز يسلّط الضوء على بيان عاجل من نائب يطالب باتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المجتمع من مخاطر الحسابات الوهمية والتشهير الإلكتروني.
ظاهرة الحسابات الوهمية وتداعياتها
الوضع الراهن
- انتشار صفحات وحسابات وهمية تحمل أسماء أشخاص ومدن ومراكز وقرى بمحافظة الشرقية، بما في ذلك دائرة أبوكبير وههيا.
- ممارسات تتضمن التشهير والابتزاز ونشر الشائعات وترويج أخبار كاذبة دون سند قانوني، إضافة إلى انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة.
التداعيات والمخاطر
- تهديد للأمن المجتمعي وفقدان الثقة في المصادر الرسمية.
- الإساءة لسمعة الأفراد والمؤسسات العامة والتشهير غير المبرر.
- انتشار الفوضى المعلوماتية وتضليل المواطنين.
الإطار القانوني والدور الرقابي
- الإشارة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خصوصاً المواد 25 و26 المتعلقتين بانتهاك الخصوصية والإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات.
- تجريم إنشاء الحسابات والصفحات المزيفة بقصد الإضرار أو الابتزاز.
- التنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية لرصد المصادر وإدارة تلك الصفحات وتتبعها.
المطالب والإجراءات المقترحة
- رصد القائمين على الحسابات والصفحات وتتبّعهم وضبطهم وتفعيل النصوص القانونية بكل حزم.
- إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الصفحات غير الرسمية.
- توفير خطة وطنية واضحة لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني وإيصالها إلى مجلس النواب.
- حماية المواطنين من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني كضرورة وطنية تفرضها اعتبارات الأمن المجتمعي وصون الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
- دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحفظ استقرار المجتمع وصون هيبة الدولة ومؤسساتها، وتفعيل السياسات القانونية عبر شبكة الإنترنت كما هو مطبق على أرض الواقع.
