سياسة
30 سمساراً يهيمنون على السوق.. رئيس شعبة الدواجن يدعو إلى تفعيل البورصة وإغلاق منافذ البيع
تتصاعد في الآونة الأخيرة النقاشات حول آليات تحديد أسعار الدواجن وكيفية حماية المستهلك من تقلباتها، في ظل إشارات لمسؤولين بوجود تنظيم غير رسمي يسيطر على السوق. فيما يلي أبرز المعطيات والتوجهات المقترحة لحل المشكلة.
وضع الدواجن والأسعار في مصر: بين الواقع والتوجهات الإصلاحية
وجود احتكار خفي يسيطر على الأسعار
- كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن وجود احتكار خفي يتحكم في أسعار الدواجن في مصر.
- أوضح أن مجموعة لا تتجاوز 30 وسيطاً (سمسارة) هي من تحدد الأسعار بشكل غير قانوني، رغم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتجاوز الإنتاج المحلي إلى 125% مع انخفاض تكاليف المدخلات.
السعر العادل من وجهة نظر المسؤولين
- أشار السيد إلى أن السعر العادل في المزرعة يجب ألا يتجاوز 95 جنيهاً للكيلو، وأن لا مبرر لارتفاع الأسعار الحالي.
أسباب الأزمة وواقع البيع الحي
- أرجع جزءاً كبيراً من الأزمة إلى هيمنة منظومة البيع الحي غير المنظم.
- بيّن أن محلات بيع الطيور الحية على مستوى الجمهورية تعمل بلا تراخيص منذ عام 2009 وتستغل المناسبات وخاصة شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل جنوني.
الحلول المقترحة من الشعبة
- طالب وزارة الزراعة بحلول جذرية، منها ضرورة تشغيل بورصة الدواجن التابعة للوزارة لضمان الشفافية وتحديد السعر حسب العرض والطلب الحقيقي.
- اقتراح التحول التدريجي من البيع الحي إلى البيع المبرد والمجمد المنظم.
- أشار إلى أن جهاز حماية المنافسة يتابع مخالفات تلك المجموعات، وأن بعضها قيد التحقيق والمحاكمة، داعياً إلى تسريع الإجراءات وفرض الرقابة لوقف استغلال المواطن.
دور الرقابة والأمن الغذائي
- أبرز أن أهمية الدواجن كعنصر رئيسي للأمن الغذائي تقتضي متابعة المخالفات بشكل صارم وتطبيق الإجراءات الرقابية بشكل عاجل.
