التوزيع العادل مطلوب.. إشادة برلمانية بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم الصحة والتعليم والعشوائيات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي يربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي من خلال منحة بقيمة 75 مليون يورو، وتوجيه هذا التمويل إلى تعزيز الخدمات الأساسية ومواكبة التحديات في المناطق العشوائية والفقيرة.

منح بقيمة 75 مليون يورو لتعزيز الصحة والتعليم والمرافق في المناطق العشوائية

أوضحت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن هذه المنح لا تكلف الدولة شيئاً وتساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، مع الإشارة إلى أن قيمة المنحة موجهة للصحة والتعليم والمرافق والعشوائيات وتخفيف مخاطر الكوارث.

تصريحات النائبة د. شيماء محمود نبيه

• دعت إلى توزيع عادل للمنح بما يلبّي احتياجات المحافظات، مشيرة إلى وجود مشكلات في الدقهلية مثل الصرف الصحي والمستشفيات وغيرها.
• أشارت إلى أن كثيراً من المنح تُركز على الصعيد، وتطالب بأن تكون هناك مناطق مماثلة في الوجه البحري تشبه الصعيد في احتياجاتها لتعزيز الثقة بالإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي، كما أعلنت موافقتها على الاتفاقية.

إطار الاتفاق والدفع البرلماني

بدأ مجلس النواب مناقشة القرار رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق تمويلي خاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو.

تفاصيل الاتفاق من جهة اللجنة الاقتصادية

• الهدف: دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً.
• التوجه: تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتطوير سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية.
• التركيز على الفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.