سياسة
طلب إحاطة حول تكلفة هدر الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطني
في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتسهيل المسار الاستثماري، قدّم الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ولوزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار، بشأن التحديات والمشكلات التي تواجه الإنتاج والاستثمار وفي مقدمتها الوقت والروتين والبيروقراطية.
التحديات المرتبطة بالزمن والبيروقراطية وتأثيرها على الاستثمار والإنتاج
أبرز الملاحظات
- اعتبر الدكتور الصالحى أن الوقت ليس مجرد عنصر إداري داخل منظومة العمل الحكومي، بل أصبح مورداً اقتصادياً له تكلفة مباشرة على الإنتاج والاستثمار وجودة الحياة.
- تشير التجارب الدولية إلى أن الدول التي نجحت في تقليص الزمن اللازم لإنهاء الخدمات حققت قفزات واضحة في معدلات النمو وجذب الاستثمارات، بينما يظل إهدار الوقت أحد أبرز معوقات النشاط الاقتصادي في مصر.
- المواطنون والمستثمرون يهدرون ساعات وأياماً في إجراءات متكررة ونماذج ورقية وتبادل بين جهات متعددة، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية ويضعف الثقة في بيئة الأعمال ويرفع التكلفة غير المرئية للخدمات العامة، دون أن يظهر ذلك صراحة في الموازنات الرسمية.
أسئلة مهمة ومطالب توضيحية
- هل تمتلك الحكومة قياسات دقيقة لتكلفة الوقت المهدَر اقتصادياً؟ وما متوسط زمن تقديم الخدمات الحكومية الأساسية؟
- لماذا لا تُحاسَب الجهات على التأخير الزمني؟ وما أثر البيروقراطية على قرارات المستثمرين؟
- هل توجد مؤشرات زمنية ملزمة للأداء الحكومي؟]
- مطالبة باعتماد “مؤشر الزمن الحكومي” كأداة تقييم رسمية.
إطار عمل مقترح وتوجهات تنفيذية
- ربط تقييم القيادات التنفيذية بسرعة إنجاز الخدمات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية دون تدخل بشري مع نشر تقارير دورية لزمن إنجاز الخدمات للجمهور.
