أحمد موسى يكشف عن الإجراءات المصرية الصارمة لعبور الفلسطينيين عبر معبر رفح

استعرض الإعلامي مجموعة من الضوابط والآليات التي اعتمدتها الدولة المصرية لتنظيم عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، مع إبراز الحرص على التوازن والتقيد بالمسارات الدولية والتشديد على الحد من أي مخاطر تهجير.

ضوابط الحركة وتوازن الأعداد بين الجانبين

قاعدة العدد بالعدد والتوازن

• أقرت مصر قاعدة “العدد بالعدد” في حركة التنقل عبر المعبر، بحيث مقابل دخول 100 فلسطيني من قطاع غزة، يتم خروج 100 آخر من مصر إلى القطاع لضمان التوازن الكامل في الأعداد.

الأولوية والدفع بالمرضى والجرحى

• تُعطى الأولوية للدخول من الجانب الفلسطيني للمرضى والجرحى الذين تستدعي حالاتهم رعاية طبية خاصة، مع التشديد على عدم زيادة الداخلين عن الخارجين.

مواجهة مخاطر التهجير والتوجيه نحو الحفاظ على السكان

• تؤكد الدولة المصرية أنها لن تسمح بأي مخطط لإفراغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، وتصف ملف التهجير القسري بأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

جاهزية التفتيش والإشراف الدولي

• الجانب المصري من المعبر جاهز تماماً، وتخضع عمليات الجانب الفلسطيني لبروتوكولات التفتيش المتفق عليها دولياً، والتي تشمل وجود السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات التفتيش الإسرائيلية.

المراجعة الدقيقة للقوائم والكشوف

• القوائم والأسماء تخضع لمراجعة دقيقة جداً لضمان سير العملية وفق الموافقات الرسمية والكشوف المعتمدة، سواء للوافدين أو المغادرين.

تحديد الأعداد اليومية وركائز العمل الإنسانية

• سيتم تحديد الأعداد اليومية بناءً على الحالات الإنسانية لاحقاً، مع التمسك بشرط “التساوي التام” بين الداخلين والخارجين.

تصريحات ختامية ومتانة الموقف المصري

• جدد الإعلامي التأكيد أن الرغبة في العودة لدى الفلسطينيين المقيمين في مصر قوية رغم حجم الدمار في غزة، وأن الموقف المصري في منع التهجير أصبح يحظى بتقدير واحترام دولي، مع تلخيص القاعدة المصرية: “العدد اللي هيخرج من غزة.. قدّه يدخل من مصر، لا زيادة ولا نقصان”.