العمل يكشف عن آلية جديدة للتصرف في حصيلة الجزاءات المالية على العمال

في إطار تحديث الإطار التنظيمي للعمل، يوضح النص التالي أهم الضوابط الخاصة بحصيلة الجزاءات المالية وتوظيفها بما يحقق العدالة والشفافية.

ضوابط صرف حصيلة الجزاءات وفق قانون العمل الجديد

التوثيق والسجل والحساب المستقل

• تنص المادة 153 من القانون على ضرورة أن يحوز صاحب العمل على سجل ورقي أو إلكتروني يُسجل به الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع توضيح سبب الجزاء واسم العامل ومقدار أجره.
• كما يتم تخصيص حساب مستقل لإيداع حصيلة الجزاءات.

أوجه الصرف وشروط الاستخدام

• يقتصر صرف حصيلة الجزاءات على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بعمال المنشأة فقط.
• يحظر استخدامها في الوفاء بالالتزامات الواردة في المادة 272 من القانون، أو في استثمارها، أو توجيهها إلى الأجور أو النفقات العامة للمنشأة.
• الهدف من الحصيلة يبقى عقابيًّا وتاديبيًّا فقط، وليست مورداً مالياً للمنشأة.

التعامل مع التصفية وتوزيع الحصيلة

• عند تصفية المنشأة يتم توزيع الحصيلة بالتساوي على العمال الموجودين وقت التصفية كنوع من الدعم لهم.

التشاور والتخطيط للصرف

• يشدد القانون على مشاورة صاحب العمل مع العمال أو ممثليهم لتحديد أولويات الصرف بما يحقق النفع الجماعي.

هذه الضوابط تهدف إلى منع تحويل الجزاءات التأديبية إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، وتأكيد الاستخدام المسؤول والشفاف للحصيلة بما يخدم العمال والمجتمع العمالي في المنشأة.