سياسة
حقوق مالية غير مسبوقة: مكافآت العاملين بالقطاع الخاص في ظل قانون العمل الجديد
يهدف هذا المحتوى إلى توضيح أبرز المكافآت التي جاء بها القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز حقوق العاملين في القطاع الخاص ويرسّخ مظلة حماية قانونية موسّعة.
أهم النقاط حول المكافآت الواردة في القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025
1. مكافأة التدرّج (المادة 29)
- تُخصص للعمال المتدرجين أصحاب العقود التمهيدية أو التدريبية، وتكون قيمتها تصاعدية حتى تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر.
- تُعد جزءًا من الأجر المتغير وتُسهم في تشجيع المتدرجين على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم المهنية.
2. مكافأة إنهاء عقد محدد المدة من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته الأصلية
- يشترط أن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
- يحصل العامل في هذه الحالة على أجر شهر عن كل سنة خدمة كتعويض عن فقدان الاستقرار الوظيفي نتيجة إنهاء التعاقد المبكر.
3. مكافأة العمال بعد بلوغ سن الستين وفق المادة 172
- تمنح المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد بلوغ الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
- يشمل القانون مكافأة محتملة عن سنوات العمل السابقة قبل بلوغ سن 18 عامًا، وتُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
4. مكافأة إنهاء العقد لأسباب اقتصادية تؤثر على المنشأة
- يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر ونصف عن كل سنة بعدها.
5. مكافأة نهاية الخدمة وفق اللوائح المعمول بها
- يدعم القانون استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ورد في لوائح المنشآت أو عقود العمل أو الممارسات الثابتة داخل الشركات، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار المالي بعد انتهاء الخدمة.
أسئلة قد تهمك
- هل تُطبق هذه المكافآت على جميع العاملين أم على فئات محددة فقط؟
- كيف تُحسب قيمة كل مكافأة وتُطبق عمليًا في حساب الأجر النهائي للعامل؟
