وزير الكهرباء محمود فوزي: الحكومة تتحمل 10% من فاقد الكهرباء لأسباب فنية

في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، أكّد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تُعد من اللجان المهمة التي تضم كوكبة من القانونيين.

ملامح النقاش وتداعيات التعديلات المقترحة

أهم المبدأين في التعديلات

• المبدأ الأول: إذا كنت ملتزماً بدفع قيمة استهلاك الكهرباء فإن ذلك يعكس أنك مواطن مصري صالح.
• المبدأ الثاني: في حالة سرقة التيار هناك آلية جديدة مطروحة وهي التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي.

دور الدولة والرد على ملاحظات النواب

• شدد المستشار فوزي على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها وتقليل نسبة فاقد الكهرباء.
• أوضح رداً على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء أن ذلك يعكس توزيع المهام بين الحكومة، مع احترام اللجنة للمجلس وأعضائه.

وجهة نظر الحكومة بشأن الجرائم والتوزيع التنظيمي

• أشار إلى أن التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة، ونحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
• أضاف أن الدولة حريصة على تحقيق الاستثمارات في هذا القطاع، وأن توصيل الكهرباء إلى مناطق محرومة يعد من النجاحات التي يجب الحفاظ عليها، وأن ترك الموضوع دون ردع قد يؤدي إلى جريمة غير مقبولة.

إحصائية الفاقد في الكهرباء

• اعترف الوزير بأن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو 20%، وأن الحكومة تعترف بأن 10% من هذا الفاقد لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.