وزير العمل: القانون الجديد رسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي
شهدت الندوة الوطنية حول قانون العمل نقاشًا موسعًا حول آليات تطبيقه وتحقيق التوازن بين حماية العمال وتعزيز بيئة الاستثمار، بمشاركة مسؤولي حكومة وأصحاب أعمال وعمال وممثلين عن منظمات العمل الدولية.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025: شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة
ألقى وزير العمل، محمد جبران، كلمة خلال فعاليات الندوة دعا فيها إلى الاطلاع الجاد والمتعمق على القانون وفهمه بشكل صحيح من قبل العمال وأصحاب الأعمال وكافة المهتمين بالشأن العمالي، لضمان حسن التطبيق وتحقيق أهداف القانون في إرساء علاقات عمل متوازنة، حماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
أوضح الوزير أن القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، يجسد فلسفة الدولة في تنظيم سوق العمل كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
بيّن أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز الحماية القانونية للعاملين، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن تواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن مبادئ القانون الأساسية تشمل العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، باعتبارها الضمان الحقيقي لتطبيقه الفعّال وخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويضمن استدامة المؤسسات ويحفّز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن الندوة تمثل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التشريعية في القانون الجديد وقياس أثره في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل واستشراف دوره في بناء مستقبل سوق العمل المصري، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتحويل النصوص إلى ممارسات واقعية تعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشاد الوزير بدور منظمة العمل العربية وكافة الجهات المشاركة في دعم نشر الوعي بأحكام القانون وتعزيز الالتزام به، مجددًا التأكيد على أن وزارة العمل ستواصل متابعة تطبيق أحكام القانون، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق.
أبرز المحاور والتوجهات الأساسية
- تأكيد مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية كركائز تطبيقية.
- دعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
- تعزيز الحماية القانونية للعمال وتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة وتوفير الاستدامة للمؤسسات وجذب الاستثمارات.
دور الندوة والدور المستقبلي
- تشكيل منصة حوارية لتسليط الضوء على التعديلات التشريعية وتقييم أثرها على حقوق العمال وعلاقات العمل.
- تعزيز الوعي والتشجيع على الالتزام بنصوص القانون وتطبيقها عمليًا في مختلف القطاعات.
- متابعة تنفيذ الأحكام وتقديم الدعم الفني والتوعوي وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق.
اقرأ أيضًا
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح
إثر حادثة الـ 5 أطفال.. “جهاز القاهرة الجديدة” يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز
