الحكومة تعتمد الميزانيات والقوائم المالية لصندوق مصر السيادي
إنعقاد الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي وتوجهاته المستقبلية
انعقاد الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي وتوجهاته المستقبلية
عقدت الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي مساء الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للصندوق، إضافة إلى اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إليه.
وأفاد أن الجمعية وافقت على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة، وفق السياسة المقترحة من مجلس إدارة الصندوق.
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي التي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري وتطوير الآثار، الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
كما عرض موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل. وتطرق إلى موقف الاستثمارات وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
كشف الوزير أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأشار إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق صُمم لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الحالي يضم كوادر وخبرات في مجال الاستثمار، مع التأكيد على هدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
وأوضح الخطيب أن الركائز الاستراتيجية للصندوق لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على القطاعات الاستراتيجية للدولة، مثل القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة، كركائز أساسية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ركائز واستهداف القطاعات
- المرافق والبنية الأساسية
- الخدمات المالية والتحول الرقمي
- السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار
- الخدمات الصحية والصناعات الدوائية
- التعليم والصناعة
- القطاع الزراعي والأمن الغذائي
