سياسة
“الكهرباء”: تعليق عمل رئيس قطاعات الشؤون التجارية في شركة كبرى

عقب متابعة دقيقة لأداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، صدر قرار إداري بإيقاف مؤقت لرئيس قطاع الشئون التجارية في إحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى، في إطار إجراء مراجعة شاملة لأداء القطاع وملاحظاته حول منظومة التحصيل وخدمات المشتركين والانضباط الإداري داخل القطاعات التابعة.
تفاصيل القرار وآفاقه
أسباب القرار وأطار المراجعة
- تقييم دقيق لمؤشرات الأداء الفعلي على الأرض ووجود فجوة بين ما يُعلن عنه والنتائج التشغيلية والمالية المحققة فعليًا.
- اهتمام وزارة الكهرباء بتعزيز كفاءة القطاعات التجارية كونها ركيزة إيرادات شركات التوزيع.
التكليف المؤقت واستمرارية العمل
- تكليف رئيس القطاع المركزي بالشركة بتسيير أعمال قطاعات الشئون التجارية مؤقتًا لضمان استمرارية العمل والتحصيل وخدمات المشتركين وعدم حدوث ارتباك في المنظومة خلال فترة الفحص.
أطر الفحص والرقابة
- تشكيل لجنة فنية ومالية وإدارية مختصة لبدء فحص ملفات القطاع، بما يشمل نسب التحصيل والفقد التجاري وشكاوى المشتركين.
- تقييم كفاءة تطبيق أنظمة الفوترة والتحصيل ومستوى الانضباط داخل الفروع والمناطق وتحديد الأسباب الحقيقية للتراجع وتحديد المسؤوليات بدقة.
التوجهات المستقبلية والنتائج المتوقعة
- التركيز على الرقابة الفعلية والمحاسبة المباشرة، وليس الاعتماد على التقارير المكتبية أو الحملات الإعلامية.
- إجراء مراجعة شاملة لأداء القيادات التنفيذية وربط استمرارهم في مناصبهم بالنتائج الملموسة على الأرض.
التزام لحماية المال العام وتحسين الخدمة
- التأكيد على حماية المال العام وضمان حقوق الدولة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين كأولويات قصوى، مع معالجة أي تقصير إداري وفق اللوائح والقانون بحسم.



