المستشار محمود فوزي: الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتولي الأولوية لقوانين الأحوال الشخصية

يبرز المشهد النيابي الراهن أبعاداً جديدة في العمل التشريعي، مع إشراقة تمثيل نسائي بارز عند افتتاح جلسة المجلس، وتأكيد على ترابط الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل جمهورية جديدة أكثر استقراراً وفاعلية.

ترسيخ تعاون مؤسسي ورؤية مستقبلية للمجلس

أطر التعاون المؤسسي

• أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستتعاون مع جميع أعضاء المجلس بلا تمييز، سواء كانوا من الأحزاب أو مستقلين، في إطار احترام الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
• أوضح أن هذه الشراكة المؤسسية تهدف إلى خدمة مصالح الشعب وتعزيز الاستقرار التشريعي.

أولويات المرحلة المقبلة

• سيتم مناقشة وإقرار عدد من القوانين الحيوية، وتُعرض أولاً على رئيس مجلس الوزراء، بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية، الإدارة المحلية، وحرية تداول المعلومات، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

رسالة إلى المواطنين

• تم التأكيد على أن الحكومة تحترم ثقة الشعب وتلتزم بالتعاون المؤسسي لخدمته وتحقيق الاستقرار التشريعي.