زياد بهاء الدين: التشكيلة البرلمانية الراهنة هي الأسوأ تاريخياً.. والقوانين بحاجة إلى مراجعة

مقدمة سريعة تلقي الضوء على تقييمٍ نقدي للمشهد الانتخابي الأخير وتداعياته على تشكيل البرلمان والديناميكية السياسية في البلاد.

المشهد الانتخابي وتداعياته على تشكيل البرلمان

وجهة نظر نقدية من سياسي بارز

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المشهد الانتخابي الأخير كشف عن خلل جذري لا يمكن التغاضي عنه، مؤكداً على ضرورة استخلاص العبر من الفوضى التي طغت على العملية الانتخابية.

وفي حديثه ضمن برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أكد أن القوانين الانتخابية المعمول بها حالياً غير سليمة، وأن ما جرى لا يمكن تصنيفه كعملية انتخابية حقيقية إلا في نطاق ضيق للغاية.

وأضاف أن الدستور يمنح الحق في تعيين 5% من الأعضاء (28 عضواً)، وهو أمرٌ قانوني لا خلاف عليه، غير أن الإشكالية تتجسد في تحويل نصف البرلمان إلى “معينين عملياً” نتيجة الاعتماد على نظام القائمة المغلقة المطلق، وهو وضعٌ يراه غير متوافق مع الأسس الديمقراطية.

وأشار إلى أن العيوب التي ظهرت مؤخرًا كانت أشد من التوقعات، لافتاً إلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وما تبعها من أحكام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى عزوف جماهيري وتراجع أعداد الناخبين في دوائر عدة، وهي مؤشرات تستوجب وقفة جادة.

وكمل قائلاً: “إذا لم تكن اللحظة الراهنة فرصةً للتوقف ومراجعة هذه الطريقة غير السليمة في إدارة البرلمان، فلا أدري متى ستأتي تلك الفرصة؟”

واصل بهاء الدين حديثه مؤكدًا أنه بالرغم من الاحترام الكامل لشخوص البرلمان الجديد وقيمته، فإن الظروف التي أحاطت بولادته ستجعله “موصوماً” في التاريخ السياسي المصري، معتبرًا أن طريقة تشكيله تعد من أسوأ ما شهدته البلاد على الإطلاق.

• أهمية إصلاح القوانين الانتخابية لضمان تمثيل حقيقي وتوزان في السلطات.
• التعامل مع مسألة التعيين الدستوري وتأثيرها على شرعية وقوة البرلمان غير المنتخب بشكل كامل.
• ضرورة تقييم أثر المشاركة الشعبية وقرارات الهيئات الانتخابية على مناخ الديمقراطية والاستقرار السياسي.