سياسة
تضاعف صادرات العقار أربع مرات: برلماني يكشف عن مؤشرات واعدة للسوق المصري (فيديو)
يتناول هذا التقرير ملاحظات المهندس طارق شكري حول واقع السوق العقاري المصري وآفاقه في العام 2025، مع توضيح الفروق الأساسية بين الأداء المستقر في العام الحالي والارتفاعات الاستثنائية التي شهدها عام 2024.
استقرار وآفاق السوق العقاري في 2025
أداء السوق في 2025 مقابل 2024
- شهد العام 2025 استقرارًا ومنطقية في الأداء مقارنةً بالطفرة غير المسبوقة التي سادت 2024.
- أوضح شكري أن 2024 كان عامًا استثنائيًا بسبب أزمة سعر الصرف، وأن المقارنة العادلة يجب أن تكون مع سنوات مستقرة مثل 2023 وما قبلها.
- اعتبر أن 2025 سجل معدلات نمو وصفها بأنه «ممتاز» في حركة السوق العقاري.
أسباب الفروق بين 2024 و2025
- الطفرة غير الطبيعية في 2024 جاءت نتيجة أزمة سعر الصرف، إذ لجأ المواطنون للعقار كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وهو ما أدى إلى قرارات شراء سريعة وغير مدروسة في كثير من الأحيان.
- المبيعات القوية خلال 2024 انعكست آثارها على 2025، مع الإشارة إلى أن الزيادة السكانية في مصر تقدر بنحو مليونين نسمة سنويًا، ما يخلق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على الوحدات العقارية وليس طلبًا وهميًا.
الطلب السكاني والثقة في العقار
- الزيادة السكانية المتواصلة تعزز الطلب الحقيقي على الوحدات العقارية وتؤكد استدامته على المدى الطويل.
- ثقافة تملك العقار متجذرة لدى المصريين، ويُعد الاستثمار العقاري أحد الأوعية الاستثمارية الآمنة، مع سجل عام بعدم حدوث خسائر فعلية في قيمة العقارات خلال العقود الماضية.
آفاق التصدير والاستثمار
- المصدّرات العقارية تشهد تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفعت العوائد من نحو 500 مليون دولار في 2024 إلى 2 مليار دولار في 2025، بمعدل نمو يصل إلى أربع أضعاف خلال عام واحد.
- هناك اهتمام متزايد من كبرى الشركات العقارية في الإمارات وقطر بالاستثمار في السوق المصري، مع وجود استثمارات بمليارات الدولارات قيد التنفيذ وأخرى متوقعة قريبًا مع دولة خليجية جديدة، في إشارة إلى مشاريع كبرى مثل: رأس الحكمة وعلم الروم.
- مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمار العقاري الحقيقي وأرضًا للفرص في المنطقة.
خلاصة وفرص الاستثمار
- تؤكد المعطيات أن السوق العقاري المصري يمتلك آفاقًا واعدة، مع تعزيز للاستثمارات الأجنبية وتنامٍ في ملف التصدير العقاري.
اقرأ أيضًا:
