وزير الري ووزير الخارجية يستعرضان خطط تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاء يهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن ملف المياه على المستويين الإقليمي والدولي وبحث سبل تعزيز العلاقات وتنسيق التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

إطار التعاون المصري في ملف الموارد المائية مع دول حوض النيل

نهج التعاون والمنفعة المشتركة

• تمسك مصر بنهج التعاون القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل بما يعزز مصالحها التنموية ويحافظ على الأمن المائي المصري وفقاً للقانون الدولي والأطر الحاكمة لاستخدام مياه النيل.

مواجهة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي

• أكد المسؤولان رفضهما لأي إجراءات أحادية قد تعيق آليات التعاون وتخل بالقانون الدولي، مع متابعة التطورات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المائية المصرية.

التنسيق المستمر بين الري والخارجية

• شُدّد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية في دول الحوض الشقيقة.

جهود التمويل والتنمية في دول الحوض الجنوبية للنيل

• أطلقت مصر آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم دراسات ومشروعات تنموية في دول الحوض النيل الجنوبي.

الدور المصري والشراكات التنموية

• أشار الطرفان إلى الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية.

الإنجازات والمشروعات في دول الحوض

• جنوب السودان: 28 محطة رفع وآبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.
• كينيا: 180 بئراً.
• الكونغو الديمقراطية: 12 محطة.
• السودان: 10 آبار.
• أوغندا: 75 بئراً.
• تنزانيا: 60 بئراً.
• إضافة مراسٍ نهرية، خزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومعامل لتحليل نوعية المياه، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.

الإدارة المتكاملة وتطوير الموارد البشرية

• شملت الجهود تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنظيم برامج تدريبية استفاد منها نحو 1650 متدرباً من 52 دولة إفريقية بتكلفة تقارب 100 مليون دولار، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الموارد المائية.

يتضح من اللقاء التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الموارد المائية وتحقيق تقدم ملموس في التنمية المستدامة لدول حوض النيل، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويدعم الاستقرار في المنطقة.