المشاط: تسع أولويات رئيسة لتعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطن

إصداء رسمية جديدة حول النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسلط الضوء على أولويات المرحلة المقبلة وتفاصيل آليات التنفيذ والمتابعة.

الإطار الوطني للسردية وآليات التنفيذ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة أنهت الإصدار الثاني من السردية الوطنية وفق الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، مؤكدة أنه يعكس رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

أشارت إلى أن المشاركة المجتمعية شملت أكثر من 100 خبير ومتخصص، إضافة إلى عدد من مراكز الأبحاث والفكر، لضمان توافقها مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

أكّدت أن الإصدار الثاني يركز أساسًا على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن المواطن هو المحور والمحرك الرئيس للتنمية، مع سعيه إلى نقلة اقتصادية حقيقية تنعكس مباشرة على جودة حياة المواطن.

وأضافت أن السردية الوطنية تتابع مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مناخ الاستثمار، مع التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد تكثيف جهود التنمية البشرية والتركيز على القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للنمو في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن السردية تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية، ويتم تنفيذه بتعاون مع شركاء دوليين، وليس فقط صندوق النقد الدولي، مع إطار زمني واضح للتنفيذ يُتابع عبر تقارير ربع سنوية.

وأوضحت أن نحو 50 جهة ووزارة تشارك في تنفيذ البرنامج، وفق موازنة البرامج والأداء وبموجب القوانين المنظمة، حيث تم تحديد مهام واضحة لكل وزارة إلى جانب أهداف أفقية مشتركة لتحقيق التكامل في الأداء.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يستهدف تحقيق 9 أولويات رئيسية، أبرزها تعزيز الاستدامة المالية، زيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص، التحول التكنولوجي، تحفيز ريادة الأعمال، تحسين معيشة المواطنين، الاستثمار في العنصر البشري، تعزيز كفاءة سوق العمل، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى الأهداف الرأسية الخاصة بكل وزارة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا مدعومًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أبرز المحاور والتوجهات

• مشاركة نحو 100 خبير ومتخصص ومراكز بحث لتأمين توافق السردية مع التحديات الراهنة.
• تنمية بشرية وعدالة اجتماعية كركائز رئيسية، مع اعتبار المواطن المحور الأساسي.
• تكامل الإصدار مع الإصلاحات الهيكلية والإطار الزمني والمتابعة عبر تقارير ربع سنوية.
• تعاون بين نحو 50 جهة ووزارة وتحديد مهام واضحة لضمان التكامل في الأداء.
• تحديد 9 أولويات رئيسية تشمل الاستدامة، التنافسية، التحول الرقمي، ريادة الأعمال، وتحسين المعيشة والكفاءة في سوق العمل والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
• وجود برنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء واضحة ويهدف إلى توسيع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات.