سياسة

وزيرة التخطيط: مسارات لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2030

تتواصل جهود الحكومة المصرية في تحديث الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تكامل السياسات وتحفيز النمو الشامل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رؤية جديدة تُبرز التنمية البشرية وتكامل السياسات الاقتصادية

لمحة عامة عن الإصدار الثاني

  • انتهت أعمال الإصدار الثاني بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف رئيس مجلس الوزراء.
  • شمل حوارًا مجتمعيًا موسعًا شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومختص، إضافة إلى مراكز الفكر والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية.
  • أُدرج محور التنمية البشرية في صميم الإصدار استنادًا إلى نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

المحتوى والأهداف الاستراتيجية

  • الإطار العام يعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
  • يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
  • يعيد تعريف دور الدولة ويعزز مشاركة القطاع الخاص وتنسيق السياسات لضمان استدامة النمو وتحسين جودة الحياة.

البرامج والتخطيط التنفيذي

  • يتضمن برنامجًا تنفيذيًا وإطارًا موازنًا متوسط المدى مع مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة.
  • يشمل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمشاركة نحو 50 وزارة وجهة حكومية.
  • يستند إلى تمويل يساند الموازنة والاستقرار الاقتصادي، مع الإشارة إلى جهود حشد 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026.

المخرجات المستهدفة حتى 2030 والمؤشرات القطاعية

  • نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 7.5% في 2030 مع تركيز على جودة النمو وتحسين مستوى المعيشة.
  • رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% في 2030.
  • ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • ارتفاع مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7% وزيادة عدد السياح إلى 30 مليوناً بحلول 2030.

التمويل وتناغم الأداء التنموي والمالي

  • اعتماد إطار استراتيجي لتمويل التنمية يجمع الموارد المحلية والدولية وفق منظومة متكاملة.
  • ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء لضمان الاتساق والفعالية في التنفيذ.

تؤكد الحكومة أن النمو الاقتصادي يُقودُه القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو وتحسين مستوى المعيشة، من خلال تعزيز الرعاية الصحية والتعليم والتكافؤ الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالمواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى