الأحوال الشخصية والمحليات.. النواب يكشفون عن أبرز اهتمامات البرلمان المقبل

في سياق التطورات السياسية والحقوقية الراهنة، تبرز حزمة من الأولويات التشريعية التي تمس احتياجات المواطنين وتعيد الثقة للمؤسسات وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

أولويات تشريعية حيوية تهم المواطن وتعيد الثقة في المؤسسات

قوانين حيوية تمس الحياة اليومية

• قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤسس لاستقرار اجتماعي.
• قانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز وتوفير إطار مؤسس لضمان المساواة والعدالة.
• قانون الأحزاب وتعديلاته لتنظيم العمل السياسي وتفعيل آليات الرقابة.
• قوانين الإدارة المحلية لصنع خدمات أكثر كفاءة وتطوير المجالس المحلية.
• قانون المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين وتنظيم سوق التطوير.

إصلاحات تعليمية وصحية وتمكين الخدمات الأساسية

• تأكيد دعم قانون البكالوريا الدولية كخطوة إصلاحية لمواجهة أوجه القصور في الثانوية العامة وتحديث فلسفة التعليم وجعله أقرب للنماذج العالمية.
• التأكيد على دور البرلمان في متابعة التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع مع وزارة التربية والتعليم.
• دفع منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين منظومات العلاج وتوسيع القطاع الصحي عبر زيادة المستشفيات وخدمات الرعاية.

تعزيز الثقة ومكانة البرلمان

• تأكيد الرقابة الحقيقية والفاعلة على أداء الحكومة كمدخل لاستعادة ثقة الشارع وتمكين النائب من أداء دوره بحرية.
• دفع نحو وحدة الصف البرلماني بين المستقلين والحزبيين لخدمة الصالح العام وتحديد الأولويات بشكل واضح.

نهضة تشريعية متوازية مع الإصلاح الاقتصادي

• إكمال الإصلاح السياسي والتشريعي بشكل متوازٍ مع التطوير في التعليم وتحديث قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
• تمكين المواطن من دوره السياسي وإعادة ترتيب علاقة المواطن بالمؤسسات.

إنجازات ملموسة وتقدير لجهود الدولة

• الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة عدد المستشفيات كإنجازات ملموسة تعود بالنفع على الخدمات المقدمة.